طرح قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، مشروع تعديل 3 مواد من القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لمرئيات العموم حتى 10 أكتوبر المقبل. وأكدت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة أن هذا التعديل جاء نظراً لحاجة السوق العقاري، ومواكبةً للتطورات في السوق العقاري والحاجة لزيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص في نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ونصت المادة الأولى على أن المشروع الصغير لا تتجاوز مساحة البناء فيه 10 آلاف م2، مقابل 5 آلاف في النظام الحالي، وتتراوح مساحة المشروع المتوسط ما بين 10 آلاف ولا تتجاوز 25 ألف م2. وتم إضافة فقرة تُعرِّف المقابل المالي بأنه ما تتقاضاه اللجنة مقابل ما تصدره من تراخيص أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات، والذي يصدر بتحديده قرار من الوزير. واشترط النص المعدل من المادة الثالثة على المطوّر العقاري أن يقدم أداة ضمان (سند الأمر) بقيمة التكاليف الإنشائية للمشروع المراد، في حين أن النص الحالي كان يلزم المطور بدفع مبلغ مليون ريال للمشاريع الصغيرة، ومبلغ 3 ملايين للمشاريع المتوسطة. وأتاحت المادة السادسة من مشروع التعديل للمطور التقدم بطلب أكثر من ترخيص لمشروع صغير أو متوسط في الوقت نفسه، وهو ما كان غير مسموح به في النظام الحالي. واشترطت أن يجتاز المطور برنامج تأهيل المطورين العقاريين، وألا تزيد مساحة المشاريع السارية والمراد ترخيصها في المخطط الواحد على 25 ألف م2، مع عدم استخدام أموال المشترين المودعة بالحساب البنكي الخاص للمشروع المرخص في مشاريع أخرى.