“هيئة العقار” السعودية: نظام الوساطة العقارية يضمن الحقوق بين المتعاملين

قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية عبدالله الحماد، إن أبرز التحديات التي سيعالجها نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيز تنفيذه، الحوكمة في العلاقة ما بين أطراف التعامل في الأنشطة العقارية، بالإضافة إلى تحديد نماذج الإجراءات من العقود، وإيضاح الحقوق فيها، وكافة الالتزامات وتفاصيلها.

وأكد الحماد في تصريحات لـ"العربية" على هامش الحفل التعريفي لنظام الوساطة العقارية، والذي نظمته الهيئة العامة للعقار بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال في المجال العقاري، أن العقوبات المترتبة على عدم الالتزام بنظام الوساطة العقارية تبدأ بالإنذار ومن ثم تصل للغرامات المالية، وفي حدها الأقصى إلغاء الترخيص والمنع من ممارسة النشاط العقاري.

وأضاف رئيس الهيئة أن عدد زوار المنصة الإلكترونية التابعة لنظام الوساطة العقارية بلغ أكثر من (1.2) مليون زائر، مما يعكس وعي الممارسين العقاريين وأهمية نظام الوساطة للسوق العقارية، حيث أصدرت الهيئة أكثر من (120) ألف ترخيص وساطة عقارية ما بين منشآت وأفراد، وذلك منذ بدء سريان النظام.

ويشمل نظام الوساطة العقارية الذي دخل حيِّز النفاذ في 25 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 18 يناير 2023م، 7 أنشطة رئيسية تخضع لأحكامه وهي الوساطة العقارية، التسويق العقاري، إدارة الأملاك، إدارة المرافق، المزادات العقارية، الإعلانات العقارية، الاستشارات والتحليلات العقارية.

ويمكن نظام الوساطة العقارية للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم والاستفادة من المدة التصحيحية للنظام التي تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ الموافق 18 يوليو 2023م.

ويهدف هذا النظام إلى رفع جودة التعاملات العقارية، وحفظ حقوق المتعاملين في السوق العقارية، ورفع شفافيته، والحدِّ من النزاعات العقارية، كذلك يسهم في تنظيم الوساطة والخدمات العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين، ودعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، إضافةً إلى الإسهام في استدامة الأصول العقارية.

مشاركة عبر

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني - الحقول التي تحمل علامة (*) مطلوبة

تعليق*