قدر تقرير اقتصادي، حجم القروض العقارية المتوقعة التي يمكن تقديمها عبر البنوك والشركات التمويلية في المملكة بأكثر من 500 مليار ريال، وهو ما يمثل ثلث إجمالي القروض المقدمة للقطاع الخاص من جميع البنوك السعودية التي تقدر بنحو 1500 مليار ريال. وأشار التقرير الصادر عن شركة الراجحي المالية، إلى أنه من المرجح أن يتم تمويل نحو 1.22 مليون منزل عن طريق تقديم القروض العقارية المدعومة من البرامج الحكومة، خلال الأعوام العشرة المقبلة حتى 2030، لزيادة نسب التملك إلى 70 في المائة وفقا لـ"رؤية 2030". ومن المتوقع أن يصل معدل ضخ الوحدات السكنية في السوق إلى نحو 190 ألف وحدة سنويا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقارنة بنحو 180 ألف وحدة سكنية في عام 2019، تم دعمها عن طريق برامج الدعم الحكومية لشراء المنازل التي يصل سعر الفائدة الفعلية على التمويل إلى صفر في المائة تقريبا، مقابل تمويل عقاري مدته 20 عاما بقيمة 500 ألف ريال، ونحو 3.5 في المائة لقرض سكني لوحدة قيمتها مليون ريال، وفقا لافتراضات التقرير. وذكر التقرير أن قيمة الفوائد على القروض العقارية شهدت انخفاضا بنحو 560 ألف ريال، وهو ما أعطى قيمة أفضل للمنازل مقابل أسعار أقل لشراء المنازل لفئة متوسطي الدخل، إذ شهد متوسط قيمة الرهن العقاري تراجعا بنحو 430 ألف ريال في الربع الثالث 2019، مقابل 650 ألف ريال في الربع الثالث من عام 2018. وحول فائدة البنوك من انخفاض قيمة التمويل العقاري للوحدات المرهونة، بين التقرير أنه من المهم النظر إلى قروض الرهن العقاري كنسبة مئوية من الملاءة المالية على الإقراض لدى البنوك، إذ أظهر القياس أن البنوك "الراجحي" و"الرياض" و"الجزيرة" لديها أعلى الأوزان بالترتيب نفسه، بافتراض أن الزيادة في حجم التمويل السكني الجديد خلال العام المقبل تقدر بنحو 80 مليار ريال مع بقاء أسعار الوحدات ثابتة. فيما يتوقع أن يضيف قطاع الرهن العقاري أرباحا إضافية للبنوك في عام 2020، وهو ما قد يؤثر كذلك في القطاعات ذات العلاقة الأخرى مثل قطاع مواد البناء نتيجة لنمو القروض السكنية الجديدة.